الأسس التي يخضع اليها منتسبو الصحافة والنشر الأجنبية والأجانب الراغبين في اجراء الأبحاث والدراسات العلمية والتدقيق وتصوير الافلام في تركيا او غير الأجانب القائمين بهذه الابحاث والدراسات باسم الأجانب

(قرار مجلس الوزراء)

رقم القرار: 12839/88

تاريخ الموافقة: 4/4/1988

الغاية
المادة 1

الغاية من إصدار هذه الأسس هي تحديد الأصول والأسس المتعلقة بمنح رخص العمل للأجانب الحقيقيين والأعتباريين أو للأتراك الحقيقيين والاعتباريين الذين يقومون بالفعالية باسم الأجانب الحقيقيين والأعتباريين الراغبين بالقيام بالأبحاث والدراسات العلمية والتدقيق والتنقيب عن الآثار وتصوير الأفلام ، و كذلك تنظيم أسس عمل منتسبي الصحافة والنشر الأجنبي حول المجالات المذكورة.  

المحتوى

المادة 2

أ. تشمل هذه الأسس التدقيقات والبحوث والدراسات العلمية و التنقيب عن الآثار في المواضيع المتعلقة بالطبيعة والسوسيولوجية والجيولوجية والتاريخية و الأثرية، وفي البر والجو والبحر وفي قعر البحر وفي الانهار و البحيرات وتشمل أشرطة الصوت والفيديو وتصوير الأفلام المتعلق بهذه المواضيع. وعلى الراغبين القيام بمثل هذه الفعاليات الحصول مسبقاً على رخصة رسمية خاصة يسمح فيها إجراء مثل هذه الفعاليات ويتم تخصيص مرشد لهولاء بعد صدور الرخصة المشار اليها.

 ب. يسمح للصحفيين الأجانب ومراسلي الاذاعات والتلفزيونات جمع الاخبار والمعلومات ومتابعة الحوادث والفعاليات واجراء اللقاءات والتعريف والتصوير الفوتغرافي والتسجيل الصوتي وتصوير افلام الفيديو في الأماكن العامة وفي جميع المواضيع بإستثناء مواضيع البحوث والدراسات العلمية والتدقيقات والتنقيبات الأثرية المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه . ويتم توفير  التسهيلات اللازمة والممكنة لمنتسبي الصحافة والنشر الأجنبي  في هذه المجالات، ومن ضمن هذه التسهيلات إنشاء مراكز صحفية مؤقتة او دائمية. 
يتم تنظيم أسس عمل ممثلو أجهزة الصحافة والنشر الأجنبية القادمين الى تركيا والحائزين على البطاقة الصحفية السارية المفعول من قبل وزارة الخارجية التركية بالاشتراك مع المديرية العامة للصحافة والنشر والاعلام. (ملحق:( 2003-25285/11/10 RG تطبق أحكام اللوائح بحق الإنتاجات المشتركة مع الأجانب، وبحق الأجانب الذين يرغبون بتصوير فيلم مع منتجي السينما والفيديو والأعمال الموسيقية، وكذلك تطبق أحكام اللوائح بحق التقديمات لتصوير الأفلام التجارية و الأفلام الوثائقية وتسجيل الصوتي والفيديو الذي يهدف إلى التعريف خارج نطاق المواضيع المذكورة  في الفقرة(أ).  

الرخصة

المادة 3

تضم تقديمات طلب الحصول على الرخصة، المعلومات اللازمة للشخص المتقدم والمعلومات عن الفيلم الذي سيتم تصويره أو عن البحث أو عن التدقيق المعني وعن مكانه والمدة الزمنية .  ويراعى عند منح الرخصة وجود اي بحث او دراسة لصاحب الطلب حول نفس الموضوع مسبقا.
(تعديل/ملحق: (2003-25285 /11/10 RGتقدم طلبات الترخيص المتعلقة بالتنقيب عن الآثار وبالبحوث السطحية في حالة تقديم الطلب داخل تركيا الى وزارة الخارجية التركية عن طريق سفارة الدولة التي ينتسب اليها صاحب الرخصة، وأما الطلبات الواردة من الدول الأخرى تقدم الى سفارة الجمهورية التركية بتلك الدولة . تقوم وزارة الخارجية التركية بتقييم هذه الطلبات على ضوء علاقة تركيا مع تلك الدولة وعلى أساس التعامل بالمثل، وعلى الوزارة الخارجية طلب وجهات نظر الوزارات والمؤسسات الرسمية الأخرى ذات الصلة بهذا الموضوع ويبلغ صاحب الطلب بنتيجة التقييم.

تقدم التقديمات التي خارج نطاق موضوعات التنقيب عن الآثار والبحوث السطحية إلى الوحدة المتواجدة في محل عمل البحث والتدقيق والتصوير وماشابه ذلك أو إلى إدارة الوحدة شخصيا أو عن طريق البريد الإلكتروني (fax, e-mail v.b.).  يتم الاعلان عن نتيجة التقديمات خلال مدة أقصاها خمسة أيام. وتبلغ الجهات ذات الصلة بالموضوع  بالتقديمات والنتائج.

الأبحاث البحرية

 المادة 4

يسمح بإجراء الأبحاث البحرية التي تجرى على سطح البحر او في قعره وذلك في  إطار أحكام القوانين المتعلقة بالاتفاقيات الدولية حول هذا الموضوع والتي التي شاركت فيها تركيا.

عدم الترخيص والإلغاء

 المادة 5

 لايسمح القيام بأي تدقيقات أو أبحاث أو تصوير الأفلام التي من شأنها ان تسيئ إلى المنافع الوطنية و إلى الأمن القومي . يتم إلغاء جميع الرخص الممنوحة للأشخاص القائمين بفعاليات خارج نطاق رخصة العمل او القائمين بفعاليات ضارة ومسيئة لسمعة البلد.

تطبيق الأحكام القانونية المعنية

المادة 6

تطبق على المواضيع التي خارج البحوث والتدقيقات و التنقيبات والبحوث الأثرية التي تجرى في المتاحف والمكتبات و في أرشيف الدولة و المناطق الآمنة والمناطق العسكرية المحظورة والخارجة عن نطاق الرخصة الخاصة الممنوحة للمراجع القوانين الخاصة بذات المنطقة او المؤسسة او المحل الذي يتم فيه البحث أو التنقيب وألخ...

الاجراءات الخاصة بعد اجراء الأبحاث والدراسات

 المادة 7

 على جميع القائمين بأي بحث او دراسة علمية ضمن الرخصة الممنوحة اليهم ايداع نسخة من التقرير او المشروع الخاص بتلك البحث الى الجهات التي حصلوا منها على الرخصة. (تعديل:RG10/11/2003-25285).

العطف

 المادة 8

 كافة الاحكام المعطوفة على القرار المرقم 83/5963 والمؤرخ في 14/01/1983 م تعتبر معطوفة على هذا القرار ايضاً.

سريان المفعول

مادة 9

تصبح هذه الأسس سارية المفعول اعتبارا من  تاريخ النشر.

التنفيذ

المادة 10

يخول  الوزارة الخارجية بتنفيذ هذه الأسس.

الأسس المتعلقة بتقديم التسهيلات الجمركية لأجهزة الصحافة و النشر الأجنبية وللأجانب من  منتسبي هذه الأجهزة

الفصل 1

الغاية والدعم الحقوقي

المادة 1

أعدت هذه الأسس  لتنظيم الأسس و الإجرات المتعلقة بتقديم التسهيلات الجمركية لأجهزة الصحافة والنشر الأجنبية و للأجانب من منتسبي هذه الأجهزة وفقا لقرار مجلس الوزراء المرقم12201/87 بتاريخ 16/10/1987.

التعريفات

المادة 2

أجهزة الصحافة والنشر الأجنبية: تعني ممثليات الدول الأجنبية التي تقدم فعالياتها في تركيا حسب أصول أجهزة الصحافة والنشر الموجودة في الدول الأجنبية.

منتسبو الصحافة والنشر الأجانب: تعني الصحفيين المقيميين في تركيا والحاصلين على رخصة العمل والذي تم تعينهم من طرف أجهزة الصحافة والنشر المنتسبين إليها بصفة الوظيفة الدائمية.

منتسبو الصحافة والنشر الأجانب (وظيفة مؤقتة) : تعني الصحفيين الأجانب الذين جاءوا إلى تركيا لفترة مؤقتة بهدف تأدية وظيفتهم والحاصلين على البطاقة الصحفية الزرقاء من قبل المديرية العامة للصحافة والنشر والإعلام.

التقرير: يعني الوثيقة التي تنظم للصحفيين الأجانب المتواجدين في تركيا بصفة الوظيفة الدائمية من أجل تقديم التسهيلات الجمركية المذكورة في الأسس والتي يتم ملئها من قبل أجهزة الصحافة والنشر التابعين لها ويصدق عليها من قبل المديرية العامة للصحافة والنشر والإعلام.

إصدار: يعني الأحكام المنصوصة عليها في المواد المتعلقة بقانون الجمارك رقم 1615(4458).

المديرية العامة: تعني المديرية العامة للصحافة والنشر والإعلام.

الفصل 2

التسهيلات الجمركية الخاصة بمنتسبي الصحافة والنشر الأجانب الذين تم تعينهم بوظيفة دائمية

منتسبي الصحافة والنشر الأجانب المقيميين في تركيا

المادة 3

تعفى أجهزة الصحافة والنشر الأجنبية و الأجانب من منتسبي هذه الأجهزة عند جلبهم  للمعدات واللوازم المهنية والقطع الأحتياطية لها و الأدوات المكتبية والسيارات والحافلات والكرافانات وماشابه ذلك من وسائل النقل أو التي جلبوها مسبقا أو التي سيجلبونها فيما بعد من الضرائب والرسوم الجمركية وذلك حسب التقارير المصدقة عليها من قبل المديرية العامة للصحافة والنشر والإعلام.

القسم 1

وسائل النقل الخاصة والخدمية

وسائل النقل الخاصة

المادة 4

يعفى الصحفيون الأجانب الذين يأتون إلى تركيا بصفة الوظيفة الدائمية في حال جلبهم لسيارة خاصة أو جلبها قبل شهرين من موعد مجيئهم أو جلبها في غضون ستة أشهر اعتبارا من تاريخ مجيئهم إلى تركيا أو شرائها من داخل تركيا من الرسوم الجمركية وذلك استنادا إلى التقرير المصدق عليه من قبل المديرية العامة للصحافة والنشر والإعلام.

وسائل النقل الخدمية

المادة 5

باستطاعة ممثلو أجهزة الصحافة و النشر الأجنبية في تركيا استيراد وسيلة نقل خدمية معفية من الرسوم الجمركية وذلك استناد إلى تقرير المديرية. و يتم تسجيل وسيلة النقل هذه في المرور باسم الممثلية فقط و تستخدم  من جهة منتسبي الممثلية أو داخل نطاق  فعاليات الممثلية حصرا.

عملية الاستيراد

المادة 6

يضيف الصحفيون الذين يتقدمون بطلب الاستيراد على التقارير الخمسة التي يحصلون عليها من ممثلياتهم في تركيا إن وجدت، وإن لم تتواجد  فمن أجهزة الصحافة والنشر التابعين لها المستمسكات المطلوبة أدناه:

  • وثيقة تثبت تعينهم الدائمي في تركيا والتي تأخذ من أجهزة الصحافة والنشر التابعين لها
  •  عقد الخدمة الموقع مع أجهزة الصحافة والنشر التابعين لها
  •  رخصة العمل والإقامة التي يتم الحصول عليها من تركيا
  •  الوثيقة التي تثبت دخول السيارة إلى تركيا.
  • وثيقة التملك
  • وثيقة تأمين (بوليصة تأمين) الشخص الثالث ذات المسؤولية المالية المرتفعة
  • فاتورة الشراء الأصلية
  • الإجازة المرورية
  • استنساخ بطاقة الهوية

وكذلك يجب بيان جميع مواصفات السيارة و اكسسواراتها وعنوان مكان تواجدها وتاريخ دخولها إلى تركيا في التقرير. تقوم المديرية العامة بعد دراستها للتقارير بإرسال التقارير المناسبة إلى الإدارة الجمركية.

يتم طلب تغير أو تعديل محرك السيارة المستوردة أو الأرقام الشخصية فيما بعد عن طريق تقرير جديد.

يعتبر تاريخ التقرير الجديد المصدق عليه تاريخ الاستيراد، و يتم احتساب الفترة المقررة في اللائحة التنفيذية اعتبارا من التاريخ الجديد.

 

التصرف في وسائط النقل المستوردة

المادة 7

يتوجب على منتسبي الصحافة والنشر الأجانب عند إنتهاء وظيفتهم ومغادرتهم تركيا وكذلك على مؤسسات الصحافة والنشر الأجنبية عند إنهاء أنشطتها في تركيا التصرف بوسائل نقلها التي استوردتها معافاة من الرسوم الجمركية، وذلك عن طريق التصدير ونقل الملكية أو البيع  وفقا للأحكالم الواردة أعلاه.

تصدير وبيع ونقل ملكية وسائل النقل الخاصة

المادة 8

وفقا للأحكالم الواردة أعلاه، أن تصديروبيع ونقل ملكية السيارات المستوردة تخضع لموافقة المديرية العامة للصحافة النشر والإعلام.

يمكن إعطاء ترخيص البيع أو نقل الملكية لمنتسبي الصحافة والنشرالأجانب في حالة مغادرتهم النهائية لتركيا أو في نهاية فترة الثلاث سنوات من  تاريخ إستيراد السيارة.

ولكن لايتم إعطاء ترخيص للبيع في حالة البقاء في تركيا مالم تمضي سنتين على الأقل من تاريخ الإستيراد، أما نقل الملكية فيمكن أن يتم فقط لمنتسبي أو ممثلي الصحافة والنشر الأجانب الذين يحق لهم الإستفادة من العفو الجمركي. يحق لمنتسبي الصحافة والنشر الأجانب الذين لم يغادرو تركيا بشكل نهائي وقاموا ببيع أو نقل ملكية سياراتهم في نهاية فترة الثلاث سنوات أستيراد سيارة معفاة من الرسوم الجمركية مرة أخرى ولكن بشريطة التصدير.

تصدير وبيع ونقل ملكية مركبات الخدمة

المادة 9

وفقا للأحكالم الواردة أعلاه، أن تصديروبيع ونقل ملكية مركبات الخدمة المستوردة تخضع لموافقة المديرية العامة للصحافة النشر والإعلام.

يمكن إعطاء ترخيص بيع أو نقل ملكية مركبات الخدمة لمؤسسات الصحافة والنشرالأجانب في حالة إنهاء أنشطتهم في تركيا أو في نهاية فترة خمس سنوات من  تاريخ إستيراد مركبات الخدمة، أما وسائل النقل عدا السيارة مثل الحافلة الصغيرة والكرفان وماشابة ذلك من مركبات فلايمكن بيعها أو نقل ملكيتها إلا في حالة إنهاء مؤسسة الصحافة والنشر أنشطتها في تركيا. لايُعطى ترخيص للبيع في حالة إنتهاء أنشطة المؤسسة في تركيا مالم تمضي أربع سنوات على الأقل على تاريخ الإستيراد، أما نقل الملكية فيمكن أن يتم فقط لمنتسبي أو ممثلي الصحافة والنشر الأجانب الذين يحق لهم الإستفادة من العفو الجمركي. يحق لممثلي الصحافة والنشرالذين لم ينهو أنشطتهم في تركيا وقاموا ببيع أو نقل ملكية مركباتهم الخدمية في نهاية فترة الخمس سنوات أستيراد مركبة معفاة من الرسوم الجمركية مرة أخرى ولكن بشريطة التصدير.

إجرآءآت التصدير

المادة 10

ينبغي إعطاء إشعار مسبق من أجل تصدير المراكب التي تم إستيرادها إلى تركياعن طريق التقرير،وتصدر هذه المراكب عن طريق كتاب يحتوي على طلب التصدير ومواصفات المركبة وأسم وعنوان صاحب المركبة ورقم لوحة الترخيص وتاريخ التصدير والبوابة الجمركية التي سيتم من خلالها التصدير، كما يضاف إلى الكتاب أيضا تقرير الاستيراد المصدق.

لايسمح بإستيراد مركبة جديدة دون إتمام إجراءآت تصدير تم البدء بها ودون إعادة لوحة ترخيص المركبة وشهادة مرورها إلى المديرية العامة، ويوثق التصدير بكتاب رسمي أو ببيان تفصيلي يوضح إسقاط الرخصة المرورية للمركبة يعد من قبل سلطات الجمارك، ولضمان إغلاق الملف الموجود في الجمارك سيتم تحويل الوثائق الرسمية التي تثبت التصدير إلى المديرية العامة.

إجرآءآت البيع

المادة 11

يُطلب تصريح البيع عن طريق كتاب رسمي مرفق بصورة تقرير الاستيراد  الأصلية المصدقة من قبل المديرية العامة و صورة من رخصة المرور، كما يجب كذلك ذكر أسم المشتري.

يمكن تمديد مدة تصريح البيع السارية المفعول لمدة شهرين في حالة تقديم طلب كتابي قبل إنتهاء هذه المدة الزمنية، ويتم التمديد لشهرين آخرين ولكن للمرة الأخيرة، ولايُعطي تصريح جديد للبيع لنفس المركبة.

يمكن إعطاء تصريح البيع في حالة المغادرة القطعية من البلاد قبل شهرين من تاريخ العودة القطعية، ويُحدد تاريخ المغادرة بشكل دقيق وكتابي، ولايمكن تمديد هذا التصريح.

بعد إعطاء تصريح البيع تُسلم المركبة إلى السطات الجمركية ويمكت للمشتري تسلمها بعد دفع جميع الضرائب والرسوم الجمركية.

بعد أن تتم عملية البيع والشراء تُبليغ المديرية العامة من خلال كتاب رسمي بتاريخ البيع وأسم وعنوان المشتري ويُورفق الكتاب بوثائق تبين تسليم المركبة إلى الجمارك ورخصة المرور.

إجرآءآت نقل الملكية

المادة 12

يُراجع منتسبي الصحافة والنشر الأجانب المديرية العامة من أجل الحصول على تصريح بنقل الملكية عن طريق كتاب يحتوي على مواصفات المركبة وأسم البائع والمشتري وعنوانهما الوظيفي ولوحة الترخيص، ويُرفق الكتاب كذلك بنسخة من تقرير الاستيراد المصدق من قبل المديرية العامة.

يتم نقل الملكية في الجمارك وفقاً لتقرير إستيراد جديد منظم بأسم المشتري، ويعد تاريخ التسجيل المنظم بأسم المالك الجديد تاريخ الاستيراد الجديد.

السرقة والحوادث

المادة 13

تُعفى المركبة المسروقة أو التالفة تماماً نتيجة حادث مروري من الضرائب. تُوثق عملية السرقة أو الحادث بقرار محكمة و بكتاب رسمي منظم من قبل النيابة العامة أو من قبل أعلى سلطة إدارية محلية، ويترك ما تبقى من المركبة في الجمارك بعد الحصول على تصريح أولي من المديرية العامة للصحافة والنشر والأعلام.

من أجل ترك المركبة في الجمارك في حالة وقوع حادث يجب إثبات أن نسبة الضرر الحاصلة فيها أكثر من 70%، وذلك بتقارير رسمية معدة من قبل خبير أو من قبل الجهات المرورية المعنية. أما موضوع إقتناء مركبة جديدة بدلا من المركبة المسروقة أو التالفة فهو يعود بلأحرى إلى السلطة التقديرية لمديرية الصحافة النشر والإعلام.

القسم 2

الأدوات المهنية وقطع غيارها

المادة 14

تستطيع هيئات الصحافة الأجنبية ومنتسبي الصحافة والنشر من الأجانب أستيراد جميع أنواع المعدات الفنية والمهنية اللازمة لإداء مهمتهم وكذلك قطع الغيار الخاصة بها معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، وذلك إستنادا إلى التقرير.

يجب الحصول على ترخيص المديرية العامة من أجل استيراد مادة أساسية أخرى أو جديدة اثناء مدة الخدمة، وذلك عن طريق تقديم طلب للمديرية مرفق بمبرر، كما يجب أن تتم المراجعة قبل إعطاء الطلبية.

يجب تصدير هذة الأدوات والمعدات عند المغادرة القطعية لمنتسبي الصحافة والنشر أو أنهاء أنشطة المؤسسة الأعلامية الأجنبية، ولكن يمكن نقل ملكية هذة الأدوات والمعدات إلى الصحفيين أو المؤسسات التي لها نفس الحقوق ولكن بعد الحصول على ترخيص من المديرية العامة للصحافة والنشر والإعلام أو بيعها لأطراف ثالثة شريطة الإيفاء بالجمارك والضرائب والإلتزامات المالية الأخرى المستوجبة عليها في تركيا.

إن نقل ملكية أوبيع الأدوات والمعدات المهنية خلال المدة المهنية مرتبط بشرط شراء أدوات ومعدات تواكب الخدمات المطلوبة والتطورات التكنلوجية، كما أنها تكون خاضعة لموافقة المديرية العامة للصحافة والنشر والإعلام.

تعطي المديرية العامة ترخيص باستيراد قطع الغيار لهذه الأدوات والمعدات معفاة من الرسوم الجمركية وذلك بالأخذ بنظر الإعتبار الاستخدام المعقول وفترة الاهلاك.

إجرآءآت الاستيراد

المادة15

تُحضر تقاريراستيراد للأدوات والمعدات المهنية وقطع الغيار المتعلقة بها قبل أو بعد وصولها إلى الجمارك التركية، وتُملأ جميع أعمدة التقرير المعنية (تاريخ ومكان الوصول ووثيقة الجمارك أو تاريخ وعدد بوليصة الشحن وغيرها)، كما تضاف الفاتورة أو الفاتورة الأولية إن وجدت إلى جانب الوثيقة الجمركية أو بوليصة الشحن. يتم إعداد خمسة نماذج من تقارير هذه المعدات وتتضمن معلومات مفصلة عن نوع وقيمة وكمية والرقم التسلسلي وطراز ومكان وغاية استخدام كل أداة، كما يُضاف إلى التقرير هوية صاحب الطلب وكتيب وإرشادات استخدام تتعلق بالأدوات والمعدات المستوردة  

إجرآءات التصدير

المادة 16

يُقدم طلب تصدير الأدوات والمعدات المهنية إلى المديرية العامة بعد إضافة نموذج لتقرير الاستيراد المصدق من المديرية ، ويجب ارسال الوثائق التي تثبت إجراءت التصدير إلى المديرية العامة من أجل إغلاق ملف البضائع الموجودة في التقرير، كما يجب تقديم فاتورة الشراء الأصلية للأدوات والمعدات التي تم شراءها في تركيا.

إجراءات البيع

المادة 17

يُطلب تصريح البيع بكتاب يضاف اليه نموذج لتقرير الاستيراد مصدق من قبل المديرية العامة على أيدي أفراد من منتسبي الصحافة والنشر الأجانب أو مؤسسات الصحافة والنشر الأجنبية، وتُجرى إجراءات التبيع أو التسليم الموافق عليها وفقا لأحكام قانون الجمارك رقم 1615و (رقم 4458)، ويتم البيع أو التسليم في الجمارك. تُدفع جميع الرسوم والضرائب  المتعلقة بالأدوات والمعدات المهنية قبل تسليمها إلى المشتري وتحال نماذج مصدقة من إيصالات الدفع إلى مديريتنا العامة.

إجراءات نقل الملكية

المادة 18

إن نقل ملكية الآلات والمعدات المهنية إلى مؤسسات الصحافة والنشر الأجنية أو إلى منتسبي الصحافة والنشر الأجانب الذين لهم نفس الحقوق يتم بتصريح من مديريتنا العامة إستنادا إلى التقرير.

القسم 3

الأدوات المنزلية واللوازم المكتبية والاستهلاكية

المادة 19

تتم عملية استيراد الأدوات الخاصة والأدوات المنزلية واللوازم المكتبية التي تُجلب مع منتسبي الصحافة والنشر الأجانب الذين يمارسون مهنتهم في تركيا أو التي جُلبت قبل قدوهم بشهرين أو التي ستجلب في غضون ستة أشهر من وصولهم  معافاة من الرسوم الجمركية استنادا إلى تقرير يحتوي على قائمة مفصلة، أما المعدات الكهربائية واللإلكترونية فتتطلب عنها معلومات مفصلة.

يمكن لمنتسبي الصحافة والنشر الأجانب استيراد أداة واحدة من كل أنواع الأدوات الكهربائية مثل غسالة الثياب والثلاجة وغسالة الصحون والتلفاز والفيديو الخ، أما من أجل استيراد جهاز ثاني من نفس النوع فيستوجب الحصول على موافقة مديرتنا العامة من خلال تقديم طلب للمديرية ملحق بمبرر وذلك قبل إعطاء الطلبية.

لايسمح بإستيراد الأدوات المنزلية واللوازم المكتبية مرة أُخرى قبل مضي خمس سنوات على أستيرادها.

السلع الاستهلاكية

المادة 20

يسمح لكل منتسب اجنبي في الصحافة والنشر بادخال منتجات عالية التركيز تصل الى 144 (cc70 ) قنينة من المشروبات الكحولية و52 علبة من السجائر. وتستطيع المديرية العامة السماح بادخال المشروبات الكحولية الخفيفة (كالنبيذ والبيرة وغيرها) والتبغ وغيرها من السلع الاستهلاكية شرط ان تكون بكميات معقولة.

عمليات الاستيراد

المادة 21

تقرير الاستيراد، يتم إعداده بعد وصول المواد الى الجمارك التركية، ويملأ جميع الاعمدة المعنية في التقرير (مكان وتاريخ الوصول، وعدد وتاريخ وثيقة الجمارك او مذكرة الشحن دون نقصان). ويضاف الى التقرير وثيقة الجمارك او مذكرة الشحن.

يكون تقرير الاجهزة الكهربائية والالكترونية المنزلية والاثاث والسلع المقاومة على خمسة نسخ ويحتوي على تعريف كامل ( كالموديل والنوع والمقاسات والوزن والسعر وغيرها ) بمواصفات المواد المستوردة. ويضاف نسخة بطاقة الهوية الخاصة بالشخص المعني الى هذه التقارير.

تجهز تقارير السلع الاستهلاكية على اربعة نسخ وتحتوي على قائمة كاملة وتعريف كافٍ بالمواد المستوردة.

تتم الموافقة شهريا على تقرير منتسب الصحافة والنشر الاجنبي بما يتعلق بالسلع الاستهلاكية فيما عدا المرحلة السكنية الاولى.

يقوم مسؤول الممثلية او المتقدم بالطلب في حالة عدم وجود الممثلية بالتوقيع على التقارير المنظمة حول السلع الاستهلاكية.

التخلص من المواد المستوردة

المادة 22

ان الطريقة المعتمدة في التخلص من جميع المواد التي تم استيرادها بواسطة التقرير من قبل الممثليات او المنتسبين للصحافة والنشر من الاجانب هو التصدير او تدوير الملكية. وذلك وفقا لاحكام المادة 119 والفقرة أ من المادة 13 من قانون الجمارك المرقم بـ 1615.

عمليات التصدير

المادة 23

مبدئيا يتم طلب التصدير لجميع السلع المقاومة التي تم استيرادها بتقديم طلب الى المديرية العامة، يحتوي على نسخة من موافقة المديرية على تقرير الاستيراد.

بعد تصدير السلع المقاومة القادمة عبر التقرير، يتم ارسال الوثائق الرسمية التي تثبت عملية التصدير الى المديرية العامة من اجل غلق الملف في الجمارك.

للتمكن من تصدير السلع التي تم شراؤها في تركيا ينبغي إبراز النسخ الاصلية من الفواتير.

تدوير الملكية

المادة 24

يمكن تدوير ملكية السلع التي تستورد عبر التقرير الى الصحفيين الاجانب الذين يملكون نفس الحقوق وبموافقة المديرية العامة.

يسمح بتدوير الملكية فقط عند انهاء فعاليات ممثلية الصحافة والنشر الاجنبية او المغادرة القطعية للصحفي الاجنبي لتركيا او خلال خمسة اعوام بدءاُ من تاريخ الاستيراد.

تتم عملية التدوير في الجمارك استنادا الى التقرير الذي يخص المالك الجديد.

يتم تطبيق الفقرة 13 من المادة 119 من قانون الجمارك رقم 1615 في نهاية هذه الفترة.

الفصل 3

الصحفيون الاجانب الذين جاءوا في مهمات مؤقته

المادة 25

منتسبو وسائل الاعلام الاجانب الذين يأتون الى تركيا بمهمة مؤقتة لايدفعون اي نوع من الضرائب والرسوم الجمركية والمصروفات للآلات والادوات وقطع الغيار ووسائل النقل التي يجلبونها معهم اثناء قدومهم او التي يشترونها اثناء المهمة حسب الاسس المتبعة في التسجيل والتبليغ.

ويعتمد  على اسلوب تصدير هذه المواد في نهاية المهمة، ولايمكن تغيير ملكيتها و بيعها باي شكل من الاشكال.

في الحالات الضرورية يستطيع منتسبو وسائل الاعلام الاجانب الذين يأتون الى تركيا بمهمة مؤقتة وبوسائل النقل الشخصية تسليم عرباتهم الى المديرية العامة او ممثليات الولايات والدخول والخروج بدون عربات، بعد الحصول على موافقة المديرية العامة للصحافة والنشر والاعلام، ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر.

وسائل النقل التي لايستلمها اصحابها في نهاية الاشهر الثلاثة يتم تسليمها الى الجمارك.

تستخدم هذه العربات داخل تركيا من قبل منتسبي وسائل الاعلام الاجانب الذين تم تسجيلها باسمائهم حصراً. وفي حالة مغادرة هؤلاء الاشخاص للبلاد مؤقتا لايمكن لاي شخص استخدام تلك العربات اطلاقا.

يتم ادخال الآلات والادوات المهنية التي يجلبها منتسبي وسائل الاعلام الاجانب القادمين الى تركيا بمهمة مؤقتة، بتسجيلها على بطاقات الادخال ( ATA ) الدولية الموقتة الخاصة بهم ويتم اخراجها الى خارج البلاد بنفس الطريقة عند انتهاء المهمة.

الفصل 4

المواد المؤقتة، النفاذ والتنفيذ

المادة المؤقتة 1

يقوم منتسبو وسائل الاعلام من الاجانب ووسائل الاعلام الاجنبية الذين يتواجدون في تركيا بمهمة عمل دائمية بتحضير تقرير يتضمن الآلات والادوات المهنية وقطع الغيار الخاصة بها والمواد المكتبية وجميع انواع المواد ووسائل النقل التي جلبوها من قبل الى تركيا، وتقديم هذا التقرير الى المديرية العامة في مدة اقصاها ثلاثة اشهر اعتبارا من تنفيذ هذه التشريعات.

ويستطيع هؤلاء الاشخاص ادخال وسائل النقل والمواد المنزلية والمكتبية التي يحتاجون اليها بدون ضرائب او رسوم جمركية اعتمادا على التقرير حسب هذه الاحكام والتشريعات وخلال مدة اقصاها ستة اشهر بدءا من نشر هذه الاسس.

النفاذ

المادة 26

تكون هذه المواد نافذة منذ تاريخ النشر.

التنفيذ

المادة 27

يقوم وزير الدولة بتنفيذ احكام هذه التشريعات